به نقل از «فارس»

دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۸۶۴

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه 4 دی هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کردند.

هیئت وزیران در راستای تقاضای شرکت های هواپیمایی مبنی بر افزایش تعداد شرکت های هوایی مجاز به استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی و نیز به منظور توسعه مسیرهای پروازی و ارتقای خدمات (سرویس ها)، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های کشورهای اسپانیا، پرتغال، فرانسه، یونان، اتریش، هلند، بلغارستان و غنا موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی اصلاح شد

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین نامه اجرایی بندهایی از تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین ‌شده توسط هر یک از شرکت ‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت ‌ها اضافه می‌‎ شود.

 دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را اصلاح کرد

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح شد.

بر این اساس، مصوب شد دستگاه های اجرایی با رعایت جزء (۷) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمایند.

 اصلاح آیین نامه اجرایی مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

هیئت وزیران با هدف رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، تعریف «سامانه» در این آیین نامه عبارت است از سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی.

 موافقت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی، آن را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و پس از تأیید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

همچنین دستگاه مشمول یا شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده اند، نمی‌باشند و در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده، متوقف خواهد شد.

 اساسنامه صندوق ملی مسکن اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی در اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه فوق موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ یک هزار میلیارد ریال است که از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و پرداخت می­ شود.

 موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه های بادی

دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه های بادی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تغییر یافت.

موافقت هیئت وزیران با دو لایحه معاهده حقوقی بین ایران و مالزی

هیئت وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت دادگستری درخصوص دو لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و مالزی را به تصویب رساند.

 صدور مجوز برای واردات ماشین آلات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد نسبت به ورود و ترخیص ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز خود (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) تا سقف (۲۶۸۰) دستگاه با عمر کمتر از ۵ سال و سود بازرگانی صفر درصد از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی (فاینانس) داخلی و خارجی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

 دولت مجوز ثبت سفارش، ورود و ترخیص ۵۰۸ دستگاه واگن حمل سوخت را صادر کرد

هیئت وزیران با توجه به نیاز کشور جهت افزایش ظرفیت ریلی و به منظور جلوگیری از متروکه شدن تعداد ۵۰۸ دستگاه واگن حمل سوخت در گمرک به دلیل عدم تأمین ارز لازم برای ترخیص و جلوگیری از خسارات و تحمیل جرایم قراردادی، با صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود و ترخیص واگن های یاد شده برای استفاده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با روش تأمین ارز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، بدون محدودیت سال ساخت و شرایط رتبه بندی، با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی موافقت کرد.

 تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص یک طرح نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص یکی از طرح های نمایندگان مجلس شواری اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حمل و نقل هوایی هیات دولت اعضای هیات دولت مصوبات دولت پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برنامه و بودجه کشور دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی اصلاح آیین نامه حمل و نقل هوایی هیئت وزیران صدور مجوز شرکت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاغذبازی مجوزها در خط پایان

  از سال ۱۳۹۷ که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را راه‌اندازی کرد، چندین مرحله به دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مجوزهای کاغذی مهلت داده شد تا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به صدور مجوز کنند.اخیرا نیز درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵اردیبهشت۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و ازاین تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) نداشته باشد، ازنظرقانون وسامانه‌های دولتی وبانکی فاقد مجوزمحسوب می‌شود.»بر اساس گزارش اخیر درگاه ملی مجوزها، هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به سامانه درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و خود را مشمول این قانون نمی‌دانند؛ کانون وکلا، سازمان روان‌شناسی و فدراسیون‌های ورزشی در کنار برخی دستگاه‌های دیگر خود را از این قاعده مستثنی کرده‌اند و با وجود تذکرات چندباره رئیس‌جمهور از صدور مجوزهای الکترونیکی خودداری کردند، البته به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به‌زودی این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل خواهند شد.سیاح در این‌باره به خبرنگار ما گفته، کانون وکلا تصور می‌کند از دیوان عدالت اداری رأی گرفته و دیگر نیازی به اتصال به درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به‌زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روان‌شناسی مجوزهای‌شان باطل خواهد شد‌. وی یادآوری کرد: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی‌اعتبار است و به‌تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آنها ارائه نمی‌شود. رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضائیه به قانون احترام بگذارند و مجوزهای‌شان را به‌طور الکترونیک صادر کنند. سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف‌شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌هاست و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
 
ضرورت اتصال به درگاه ملی مجوزها 
درگاه ملی مجوزها برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی شد؛ تا پیش از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، مخدوش‌بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص‌نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار از مشکلاتی بود که متقاضیان با آنها درگیر بودند. به گفته امیر سیاح، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به‌جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد. وی ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و غیرشفاف بین دستگاه‌ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی وفقدان رویکرد ورویه مشخص برای رسیدگی‌به مشکلات تولیدکنندگان‌و سرمایه‌گذاران نیزگریبانگیر فضای کسب‌وکارکشوربود.درهمین راستا ساده‌سازی شرایط وفرآیند صدورمجوزهایکی از دستاوردهای حاصل‌شده از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهاست که این روند به تصویب بیش از ۱۹۴۶مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور وتأییدمحور، تصویب ۲۸۹۸مجوزصنفی کشور،اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری منجر شده است.
 
آخرین وضعیت صدور مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها
طبق آخرین آمارهای درگاه ملی مجوزها تا به این لحظه یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۰۴ مجوز از درگاه ملی مجوزها صادر شده و ۱۹۸ هزار و ۷۱۶ درخواست صدور مجوز نیز ارائه شده که در دست بررسی است.البته به گفته سیاح انتظار می‌رود در مهلت قانونی که پایان اردیبهشت‌ماه است، حدود دو میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شوند.

تبعات متصل‌نشدن به درگاه ملی مجوزها چیست؟
از ۲۶ اردیبهشت هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور ثبت نشده باشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، فاقد مجوز تلقی شده و به‌تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.